قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسلامی و شامل 12 ماده و 10 تبصره می باشد. در این قانون تعریف پیله ور، بازارچه مرزی و نحوه شورای ساماندهی مبادلات مرزی و میزان معافیت مرزنشینان از پرداخت حقوق ورودی و فهرست و میزان اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و نام بازارچه های مرزی کشور و ... بیان شده است.

قانون ساماندهی مبادلات مرزی 

ماده 1 - مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و
تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و
کارکنان شناورهای دارای حد اکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین
شده وزارت بازرگانی.

ماده 2 - محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز
نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/
7/4 خواهد بود.

ماده 3 - پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت
مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در
ماده (211) قانون مدنی است.

ماده 4 - بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با
استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده
بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده
گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد. مرز نشینان
میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک
مرزی استان مبادله نمایند.

ماده 5 - در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی
از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن،
جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی
انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد
شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی
استان نظارت میکند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
تبصره 1 - عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی
کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌های سالانه
پیش‌بینی نماید.

ماده 6 - ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون،
متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسط
دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کل
واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات
کالاهای غیر نفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره 1 - صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان
مرز میگردد.
تبصره 2 - کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی
وارد کشور میشود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صد
درصد (100%) و در مورد لوازم خانگی حد اکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت
حقوق ورودی معاف میباشند.
تبصره 3 - وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای
صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی
وضع نماید.

ماده 7 - فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا
سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام میگردد. کنترل سقف
واردات بر عهده گمرک است.
تبصره 1 - وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرز نشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی
یکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آئین نامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات سال 1384 است.
تبصره 2 - واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا" به تعاونی‌های مرز نشین مجاز و به
غیر آنها ممنوع میباشد.

ماده 8 - سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و
نیازهای مرز نشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق
ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (100%) و برای کالاهای غیر
خوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران
خواهد بود.
تبصره 1 - در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی
است.
تبصره 2 - واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ
مابه‌التفاوت نمیشود.

ماده 9 - خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با
رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر
نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری
با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های
مقرر در این قانون صورت میگیرد.

ماده 10 - توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرز نشینان و تعاونی‌های مرز نشین دارای
مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکور
در ارائه خدمات به مرز نشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد
گرفت.
تبصره - وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر
فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرز نشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونه
تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده 11 - از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به
استانهایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای
معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد.
بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت
نمایند.

ماده 12 - آئین نامه اجرایی این قانون حد اکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط
وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، تعاون و کشور
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده 1 ـ کلیه ا‌هالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای ا‌هالی ساکن در شهر‌های
مرکز شهرستان‌‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند
بود.
تبصره 1 ـ نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر
مرزی قراردارد توسط وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی تعیین می‌گردد.
تبصره 2 ـ مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قراردارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری
از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می‌باشند.
ماده 2 ـ کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر
می‌گردد.
تبصره 1ـ کارت مبادلات مرزی در ماههای دی و بهمن هر سال صادر و هر سه سال یک بار
تمدید می شود.
تبصره 2 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله
مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب
1384- کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت
دارند، واگذار نمایند. شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای
صادرشده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان
بازرگانی استان می‌رسانند.
تبصره3- تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر می‌باشد.
ماده 3 ـ سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6 )
قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی
ایران اعلام می‌گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود.
ماده 4 ـ میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه ‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان
شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه موضوع ماده
(12) قانون یاد شده تعیین و اعلام می‌شود.
ماده 5 ـ توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه ‌های مرزی،
پیله‌وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط
شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا
تعاونی مربوط، صورت می‌گیرد.
تبصره 2 ـ برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد
شد. فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد شد.
ماده 6 ـ وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالا‌های
قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها را به صورت منطقه‌ای تعیین و پس
از تأیید کارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می
نماید.
تبصره1 – فهرست موضوع تصویب‌نامه شماره 71704/ت20525ک مورخ 11/12/1377 و
اصلاحیه‌های بعدی آن، تا تأیید کارگروه یاد شده لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره 2 ـ تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی‌درصد (30%) تا صد درصد( 100% )و
برای سایر کالا‌ها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.
تبصره 3 ـ خرید و فروش کالا‌های واردشده توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها
در استان‌های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج
کالا‌های مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف
معافیت‌‌ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران
و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می باشد.
تبصره 4 ـ صادرات و واردات توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی‌‌های آنها فقط در
حوزه گمرکات بازارچه‌‌های مرزی و یا گمرک همان استان صورت می گیرد. در مواردی‌که
مبادله در بازارچه ‌های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی
می‌تواند نزدیک‌ترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این
صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص می‌شود.
تبصره 5 ـ کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها برعهده گمرک
بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک‌سال می باشد.
تبصره 6 ـ ارزش کل کالا‌های قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله
معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می شود که باید در مقابل
سه درصد (3%) صادرات کالا‌های غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.
ماده 7 ـ بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا
مکان‌‌هایی که طبق تفاهم‌نامه ‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های
همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است
و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا می باشد.
تبصره 1 ـ مبادلات در بازارچه‌‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی،
گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و
واردات کالا مجاز خواهد بود.
تبصره 2 ـ ترخیص کلیه کالا‌های واردشده با استفاده از تسهیلات بازارچه ‌های مرزی
در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر می باشد.
تبصره 3 ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی
مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه ‌های مربوط به
ایجاد تأسیسات مورد نیاز واحد‌های اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور
مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (11) قانون مقررات
صادرات و واردات- مصوب 1372- می باشد.
تبصره 4 ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی وتأسیسات موردنیاز واحد‌های اجرایی
مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری‌‌ها در بخش ایرانی بازارچه ‌های مرزی و
تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه‌های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی
از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و
افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی شدن این
تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

تبصره 5 ـ استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیاز‌های
اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و
نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره 6 ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذی ربط و با
حکم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 7 ـ ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه ‌های مرزی توسط
مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان خدمه و کارکنان شناور‌های
دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه ‌های بازارچه ‌های مرزی
کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه
سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما)‌و حسب مورد بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری
(صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت
در حد مصرف شخصی از ارایه پیش‌برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی
می‌باشند.
ماده 8 ـ وزارت بازرگانی فهرست کالا‌های قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله
وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی‌‌های استان‌های مرزی و یا با
تفاهم‌‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور‌تهیه و اعلام
می نماید.
ماده 9 ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین
سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌های همجوار تردد می‌کنند و دارای کارت
شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند، مشمول مقررات این آیین‌نامه
می‌شوند.
تبصره 1 ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای
کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (6) این
آیین نامه می توانند چهار نوبت در سال با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به
واردات کالا نمایند.
تبصره 2 ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه
و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی
مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه
آنها و پس از تأییدکارگروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب
1384- و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می باشد.
تبصره 3 ـ خروج کالا‌های واردشده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای
حداکثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می باشد ولی
خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره 4 ـ خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت
دارای کارت معتبر از سازمان بنادر وکشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت
مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار
گردند.
ماده 10 ـ در صادرات توسط مرزنشینان، شرکت‌‌های تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر
سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.
ماده 11 ـ واردات کالا به موجب این آیین نامه موکول به صادرات قبل از آن می باشد.
ماده 12ـ مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب
1384 ـ و این آیین نامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و
واردات است.
ماده 13 ـ تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین نامه به تفکیک مرزنشینان،
پیله وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر
پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک
جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 14 ـ آن دسته از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تا
کنون به تصویب رسیده‌اند و مغایر این آیین نامه می‌باشند لغو می‌گردند.

نظر خود را بگذارید