رویه صدور موقت

 صدور موقت 

وفق ماده ۷۱ قانون امور گمرکی، صدور موقت رویه ای است گمرکی که به ‌موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده می‌شود. 

توجه کنید منظور از کالای مجاز این نیست که دیگر کالاها (مجاز مشروط و ممنوع) نتوانند خارج شود، زیرا وفق بند ب مواد ۱۲۶ و  ۱۲۸ آیین نامه قانون امور گمرکی به صراحت امکان صدور موقت سایر کالاها قید شده است.

وفق ماده ۱۲۹ آیین نامه قانون امور گمرکی مدارک مورد نیاز جهت تنطیم اظهارنامه  صدور موقت عبارتند از: ۱-اسناد مالکیت کالا ۲- مجوزهای مورد نیاز ۳- پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه.

وفق ماده ۱۲۷ آیین نامه امور گمرکی و ۷۲ قانون امور گمرکی صدور موقت کالا نیاز به اخذ تضمین ماده ۱۰ قانون امور گمرکی می باشد ولی در موارد زیر لازم به اخذ تضمین نبوده و با تعهد می تواند صدور موقت صورت پذیرد؛ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی ها، تکیه گاههای چند بار مصرف و محفظه های حمل کالا و نظایر آن شامل کانتینر، کالاهای سازمان های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوطه، وسایل نقلیه موتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می نماید و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه های برون مرزی پس از تایید دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت به گمرک ایران. ولی وفق مواد ۱۲۶ و ۱۲۸ آیین‌نامه امور گمرکی برای کالاهای ذیل نیاز به اخذ تضمین می باشد؛ کالایی که برای صدور قطعی آن طبق مقررات ملزم به پرداخت وجوهی باشد و کالاهایی که صدور آن ممنوع و مشروط می باشد.

مهلت پروانه صدور موقت توسط گمرک اجرایی تعیین و در صورت لزوم وفق ماده ۱۳۰ آیین نامه امور گمرکی بایستی به کالاهایی که نشانی نداشته جهت شناسایی صحیح در بازگشت کالا پلمپ الصاق نمایند مانند نیمه یدک کشنده ها. گمرک می تواند مهلت ارائه شده را تمدید نماید و به شرط آنکه صاحب کالا قبل از اتمام پروانه در در خواست خود را ارائه دهد در صورتی که کالا در مهلت مقرر به گمرک ارائه نشود و درخواست تمدید نیز نشود گمرک موظف است ماده ۱۳۱ و ۷۹ قانون امور گمرکی و مقررات قاچاق و تخلف را اجرا نماید. مگر قبل از اتمام مهلت مقرر صاحب کالا درخواست صادرات قطعی کالای خود را نماید. وفق مواد ۱۳۲ آیین نامه امور گمرکی و همچنین ۷۲ قانون امور گمرکی چنانچه کالا با تأخیر تا ۱۰ روز و یا تا زمانی که اعلام جرم قاچاق از طرف گمرک انجام نشده باشد از طرف صاحب کالا به گمرک مراجعه شود مشمول جریمه ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی خواهد بود. برای خودروها کلیه وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می نمایند می توان وفق ماده ۱۳۲ آیین نامه پروانه صدور موقت به مدت یک سال صادر شود و در این مدت وسایل نقلیه مذکور می تواند بارها از مرز خروج و داخل شود نکته بسیار مهم است در هنگام ورود و خروجش حتماً به گمرک جهت ثبت در سامانه مراجعه فرمایید.

کالای صدور موقت وفق ماده ۷۴ قانون امور گمرکی در هنگام برگشت به ایران از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد و چنانچه کالا تعمیر شده و کالای خاص به آن اضافه شده باشد فقط به همان قطعه حقوق ورودی تعلق میگیرد و ارزش همان قطعه مورد  محاسبه حقوق ورودی خواهد بود مگر قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد که آنگاه ارزش مورد محاسبه حقوق ورودی معادل ما با تفاوت ارزش صادرات و واردات کالا خواهد بود. پس دقت گردد ارزش در نظر گرفته شده برای اظهار کالاهای صدور موقت، همان ارزش صادراتی است.

چنانچه کالا در هنگام بازگشت قابل شناسایی نباشد و یا نشانه های گمرک مانند پلمپ نیز الصاق نباشد آنگله وفق ماده ۷۳ قانون امور گمرکی، عملیات واردات درباره آن اجرا می شود.

آیا کالاهای خارجی را می توان صدور موقت نمود؟ در جواب باید گفت در صورتی که کالا ورود قطعی شده و داخلی محسوب گردد بله و ارزش آن همان ارزش ورودی کالا در نظر گرفته خواهد شد و لازم است پروانه ورود قطعی کالا به گمرک ارائه شود.

آیا کالایی که متعلق به اشخاص (مثلا شما) می تواند توسط شخص دیگری عملیات تنظیم اظهارنامه خروج موقت آن  تنطیم و خروج گردد؟ در جواب باید گفت بلی به شرط آنکه شما به آن شخص وکالت داده و در وکالت قید گردد جهت خروج موقت کالا و آن را به گمرک ارائه نمایید.  

 

مهدی لگزی

 

نظر خود را بگذارید