بر اساس ماده واحده این طرح توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در تبصره ۴ نیز آمده است آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.
نظر خود را بگذارید